در سال جاری ۷ فقره پرونده قتل عمد به صلح و سازش منجر شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۴۴۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال و بختیاری ،کرم شیخ پور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان اظهار کرد: در طول شش ماهه نخست امسال تعداد ۴۲هزار و ۵۷۰ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع که از این تعداد ۲۷هزار و ۵۶۷ فقره آن مختومه شده است.
وی افزود: تلاش شبانه روزی اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف منجر شد تا از مجموع پرونده های رسیدگی شده قریب به ۳۲ درصد آنها با مصالحه طرفین خاتمه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان با بیان اینکه برخی شعب شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی اختلافات حقوقی را مورد رسیدگی قرار می دهند ابراز داشت: راه اندازی و فعالیت شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی استان صورت گرفته است و ما امیدواریم عملکرد این شعب بتواند موجبات کاهش ورودی پرونده به شعب دادگستری و افزایش هرچه بیشتر صلح و سازش را فراهم آورد.
دراین همایش کامران میرحاجی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان نیز در سخنانی اساس کار شوراهای حل اختلاف را مردمی بودن و بهره گیری از مشارکتهای مردمی در حل و فصل اختلافات ذکر کرد و گفت: در شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها تابع تشریفات و آئین دادرسی خاصی نیست و همین امر موجب تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی می شود.
وی افزود: در شوراهای حل اختلاف ترس و استرس ناشی از حضور در مراجع قضایی وجود ندارد و طرفین دعوی در فضایی امن و آرام مسائل و مشکلات خود را بیان می کنند و این خود آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم را تامین و اعتماد جامعه را به دستگاه قضا بیشتر می کند.
میرحاجی یکی از رویه های مثبت در شوراهای حل اختلاف را کار بدون چشم داشت عنوان کرد و بیان داشت: در شوراهای حل اختلاف افراد بدون دریافت حقوق و پاداشی و صرفاً برای رضایت خدا اختلافات مردم را حل و فصل می کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری با بیان اینکه عملکرد مثبت شوراهای حل اختلاف کینه ها را از دلها می زداید خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف مشکلات مردم را به صورت ریشه ای حل و فصل می کنند به طوری که دیگر آتشی زیر خاکستر باقی نماند.
میرحاجی گفت: کار شوراهای حل اختلاف در مناطق عشایری و قومی با توجه به حضور اقوام و طوایف از حساسیت بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ برخوردار است چراکه در این مناطق افراد همدیگر را می شناسند و از امور زندگی یکدیگر کاملاً آگاهاند.
وی ادامه داد: در این مناطق زمانی که یک پرونده قتل به صلح و سازش می رسد طرفین دعوی یک یا چند نفر نیستند بلکه دو قوم و یا دو طایفه هستند که آشتی میان آنها برقرار می شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در بخشی از سخنان خود دارا بودن توانمندی های علمی و مهارتی در کنار دانش اخلاقی و روانشناسانه را لازمه کار در شوراهای حل اختلاف دانست و تأکید کرد: افرادی که قدم در راه اصلاح ذات البین می گذارند باید با مهربانی، صبر و کنترل خشم، راه نفوذ به دل مردم را پیدا کنند و با رفع کدورت و دشمنی ها جامعه اسلامی را به سمت وحدت و اتحاد سوق دهند.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1835397منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری قوه قضاییه قتل شوراهای حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالک کارت بازرگانی برای عمل نکردن به تعهدات ارزی جریمه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: با شکایت یک بانک برای عمل نکردن به ۷۶ هزار و ۲۳۴ یورو تعهد ارزی به ارزش ۳۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال، پرونده این تخلف در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر بازگرداندن ارز و محرومیت یک ساله از فعالیت بازرگانی، را به پرداخت ۶۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز محکوم کرد.
نجف زاده گفت: با شکایت بانک تجارت پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شخص حقیقی برای واردات چراغ ماشین و صفحه کلاج پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد